مجلس تجمع نساء زنوبيا مقاطعة الرقة.
نظم مجلس تجمع نساء زنوبيا صباح اليوم بتاريخ 17 تشرين الثاني اجتماع من أجل مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار” معاً سنبني مجتمع ديمقراطي كومينالي لإنهاء العنف” شهدت المشاركة بالاجتماع مجلس الشعوب في الخط الغربي والحركات النسوية ومعظم من الأهالي وذلك أقيم الاجتماع في قاعة مجلس الشعوب في الخط الغربي ، بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.
وتلاها الكلمة الترحيبية من قبل الرفيقة” بثينة عبدو” ناطقة مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة
ثم قراءة المحاضرة عن العنف ضد المرأة .
العنف ضد المرأة ليس وليد اللحظة، بل هو ميراث ثقافي و ثقافي وتاريخي ثقيل. لقد تحولت الشراكة الأصيلة بين البشر إلى ملكية وسيطرة، وصارت المرأة الضحية الأولى للانفصال عن القيم الإنسانية الأساسية. هذه الهيمنة على المرأة ليست نموذجاً جزئياً، بل نموذجاً لكل اشكال القمع والعنف، بما يشمل التقاليد الاجتماعية البديلة تروى قصة الانفصال والاتصال، ومشاريع المصالحة التاريخية بين الجنسين تشكل أدوات أساسية وسياسية واقتصادية التي من خلالها تعيد إنتاج الخضوع عبر الأجيال. كما تعيد اكتشاف الشراكة الأصيلة، سرديات لفهم جذور العنف ومقاومته بشكل مستدام.
ويُعد تحرير الوعي المدخل الأساسى لأى تغيير. فمقاومة العنف ليست مجرد مواجهة مادية، بل هي مقاومة فكرية وروحية، تتطلب برامج فلسفية وقراءة التاريخ من منظور الشراكة، وتفكيك لغات الهيمنة في الخطاب اليومى وإعادة بناء العلاقات التي تنبع من منطق المشاركة، كما أن الحرية يمكن أن تتشكل حول قيم القيادة المشتركة واقتصاد الرعاية المتبادلة، ليصبح الاتصال لا السيطرة أساس كُل المسؤولية، ومن العلاقات القائمة على الاحترام والتكافؤ عقود الزواج، النماذج الأسرية، والمجتمعات المحلية.
تحرر المرأة ليس مسألة شكلية أو حقوقية فحسب، بل هو شرط أساسي للتحرر الشامل. فالمرأة الحرة لا تنتظر أن يُمنح لها مكان في العالم، بل تمنحه شكلاً جديداً. وبرامج التحرر المتوازي للرجال والنساء يعد من مشاريع الشفاء الجماعي من آثار التاريخ الأبوي، ومبادرات إعادة تعريف القوة كمشاركة وليست هيمنة، كلها أدوات لبناء مجتمع يحمي الإنسان والإنسانية معاً.
القانون والمؤسسات تلعب دوراً محورياً، لكن حين ينفصل القانون عن الأخلاق، يمكن أن يتحول إلى شكل آخر من العنف. العدالة الحقيقية تتطلب محاكم تركز على إصلاح القوانين التي تجري العنف الرمزي والهيكلي، وآليات المساءلة الأخلاقية لكل مؤسسة في الوقت نفسه، وبرامج التمكين الوجودي التي تتيح للمرأة الإبداع والمشاركة في صنع القرار، وتعزز مشاريع إعادة تعريف النجاح بما يتوافق مع القيم الجديدة للمجتمع.
كما أن التحول يبدأ من داخل الفرد وهو الذي يفك العنف بداخله قبل أن يواجهه في العالم حيث ولادة الإنسان الجديد يبدأ من هذا التحول ليمتد إلى العلاقات، حيث يصبح النضال النسوى ولادة جديدة لقناع القوة الزائفة كما أن يمكن للانسان بناء علاقات من خلال حوارات اكتشاف الذات عبر عيون الآخر، ومشاريع البناء المشترك للعالم الجديد، واحتفالات المصالحة والبدايات الجديدة، كلها عناصر لتشكيل علاقات متكاملة خالية من الهيمنة.
أكدت بثينة عبدو. الدفاع عن الذات في هذا السياق ليس فقط أمنيا أو ماديا بل وجودي وفكري، يبدأ من الرفض الجذري للعنف ويستمر إلى تنظيم المجتمع الذي يحمي أفراده من الاستلاب سواء السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي والعدالة المجتمعية ترتكز على التصالح والشفاء، ليس على الانتقام، وتهدف إلى إصلاح النسيج الاجتماعي وإعادة توازن العلاقات مع استبدال منطق القصاص بمفهوم المسؤولية والإصلاح، وتحويل العدالة إلى عملية تربوية أخلاقية تعيد تشكيل المجتمع بأسره.
وتعد الثقافة هنا ميدان المعركة الأعمق فإعادة النظر فى الأمثال والأغاني والأدب التي تقلل من قيمة المرأة أو القرار ، واستبدالها بسرديات جديدة تبرز دور المرأة كفاعل أساسي، وضرورة ثورية. وأن التحول الثقافي والفكري يدعم التغيير الاجتماعي والسياسي، ويخلق بيئة يستطيع فيها الجميع أن يعيش في توازن وحرية، بعيداً عن السيطرة والهيمنة
بناء على ما ذكرتها، نأمل بإحياء الأخلاق المجتمعية القائمة على المشاركة والتكامل وتمكين المرأة كفاعل أساسي في الحياة الاجتماعية. للتغيير وإعادة كتابة التاريخ والمعرفة من منظور المرأة.
وفي المجال السياسي يدعو إلى كسر احتكار السلطة .
استدعت الرفيق عبد الغفور الضيف الرئيس المشترك للمجلس العام في الخط الغربي في الرقة
أن هذا العنف تولد اعتمادًا اقتصاديًا قسريًا على المعتدي سواء كان زوجاً أو رب أسرة، أو جهة رسمية هذا النوع من العنف يتجاوز حدود الأفراد ليصل إلى ظاهرة اجتماعية عميقة تؤثر على الاستقرار الأسري و يتضمن تقييد حرية الضحية في التصرف في مواردها، أو اتخاذ القرارات أو مؤسسة، مما يخلق دائرة من الفقر والقهر والاستغلال تستمر عبر الزمن فالعنف الاقتصادي لا يقتصر على السيطرة المالية والاقتصادية الخاصة بها، أو المشاركة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي
وقد بدأ الاهتمام بالعنف الاقتصادى يتزايد خلال العقود الأخيرة، مع إدراك الباحثين أن معتدي، وبالتالى استمرار السيطرة الاجتماعية والنفسية على حياتهم. فالمرأة التي تحرم من حقوقها الاقتصادية ليست مجرد وسيلة لإخضاع الآخرين، بل وسيلة لإبقاء الضحايا في دائرة الاعتماد الكامل ، واتخاذ القرارات الحياتية المهمة.
اختتم الاجتماع بالنقاش والمداخلات من قبل الحضور
